مكتب حقوق الإنسان يبدي القلق إزاء الهجمات ضد مستودعات المساعدات في غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، أن توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية انتهاك لمبدأ التمييز وحق الحياة بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب. 

وأبدى قلقه إزاء سلسلة الهجمات الأخيرة التي طالت مستودعات المساعدات وضباط الشرطة وآخرين قاموا بتقديم الحماية خلال تسليم المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي بيان أصدره الجمعة، قال المكتب إنه في الأسبوع الماضي وحده، تم استهداف ما لا يقل عن 3 مستودعات تخزين للمساعدات الإنسانية في رفح في 13 مارس، وفي النصيرات في 14 مارس، وفي جباليا في 19 مارس، مما أدى بحسب تقارير إلى وقوع ضحايا في تلك الاستهدافات وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأضاف أنه منذ بداية فبراير، تم الإبلاغ عن قتل ما لا يقل عن 4 مسؤولين كبار في الشرطة في مناطق مختلفة من غزة، بما في ذلك بلاغ القتل الأخير الذي طال مدير شرطة النصيرات في 19 مارس. 

وذكر المكتب أن المعلومات المتاحة تشير إلى وقوع هجمات على مركبات الشرطة أو الأفراد الذين يقدمون الحماية لشاحنات المساعدات في 3 حوادث أخرى على الأقل منذ بداية فبراير.

بيئة من الفوضى المتزايدة

وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن أفراد أجهزة تنفيذ القانون مثل الشرطة المدنية يعتبرون أفرادا مدنيين يحظر استهدافهم، مضيفا أن هؤلاء الأفراد يفقدون الحماية من الهجمات في حالات استثنائية، ألا وهي المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، وفقط خلال تلك المشاركة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الهجمات أدت إلى تفكك النظام المدني، مما أسهم في خلق بيئة من الفوضى المتزايدة، حيث يصبح الفرد القوي فيها، غالبا من الشبان، قادرا على الاستحواذ على المساعدات القليلة المتاحة وحرمان الأكثر ضعفا من الحصول على الغذاء وغيره من ضروريات الحياة، وتعريضهم لزيادة خطر الموت من الجوع والأمراض.

توفير الغذاء والرعاية الطبية

ودعا مكتب حقوق الإنسان إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان وفقا لاحتياجاتهم، وأنه في حال تعذر ذلك يتوجب عليها كحد أدنى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات وضمان وصول السكان إليها بشكل آمن وكريم.

وقال إنه يتوجب على إسرائيل أيضا ضمان دخول المساعدات الإنسانية والسلع الضرورية بالمقدار اللازم لضمان بقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وتسهيل إعادة بناء البنية التحتية المدنية وضمان سلامة القوافل والطرق والمستودعات ومواقع التوزيع والباحثين عن المساعدة والذين يؤمنونها ويقدمونها.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل نحو 32 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 74 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.